به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیرصعودی قیمت‌ها در دولت یازدهم برخلاف آنچه قبلاً شعار داده شده بود، همچنان به ویژه در محصولات غذایی ادامه دارد. برنامه متعادل سازی قیمت توسط دولت تاکنون جامه عمل نپوشیده است بطوریکه براساس آخرین آمار خرده فروشی بانک مرکزی در مقایسه دوماه آبان و مهر افزایش بیش از 94 درصد قیمت لبنیات، 8.3 درصدی برنج، 13.2 میوه و 1.3 درصدی قند و شکر را شاهد هستیم.
به رغم اینها، در جدیدترین موضوع هم افزایش دوباره قیمت محصولاتی مانند مرغ، تخم‌مرغ و شیر در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی می‌شود.
جلسه هفته گذشته این ستاد منجر به نتیجه نشد و قرار است در جلسه این هفته قیمت این سه قلم کالای پر مصرف سبد خانوار مردم نهایی شود.
قیمت این سه قلم کالا از این لحاظ که بیشترین سهم را در سبد غذایی خانوار دارد حائز اهمیت است چراکه در کنار قیمت‌های سرسام آور سایر محصولات غذایی مانند گوشت که به بیش از 30 هزار تومان در کیلو رسیده است کم هزینه‌ترین و ساده‌ترین غذا تا به حال این اقلام بود که در صورت افزایش قیمت دوباره دیگر چنین تصوری نباید کرد.
اما بررسی روند دلیل تصمیم گیری افزایش قیمت این سه قلم کالا نشان می‌دهد که تنها توجیه برای افزایش قیمت تنها بالا رفتن قیمت خوراک دام و طیور است که 70 درصد در قیمت این کالاها تاثیرگزار است.
قیمت خوراک دام و طیور چرا افزایش یافت؟
وابستگی به واردات اینگونه نهاده‌ها که از سال‌های گذشته ادامه دارد و نوسان نرخ ارز بویژه در شرایط تحریم دلیل اصلی افزایش قیمت بود اما دولت سعی داشت با تخصیص ارز 1226 به واردات نهاده‌های دامی قیمت آنرا برای تولید کننده تعدیل کند.
این حمایت از دامدار ادامه داشت به طوری که اگرچه در قانون بودجه سال 92 مصوب شد ارز مرجع از 1226 به 2477 تغییر یابد اما دولت دهم اعلام کرد برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها مابه‌التفاوت این دو نرخ به وارد کنندگان هفت قلم محصول اساسی پرداخت خواهد شد.
اخیراً دولت جدید اعلام کرد که این مابه‌التفاوت تنها برای واردات محصول گندم پرداخت می‌شود و سایر محصولات اساسی از دریافت این مابه‌التفاوت محروم می‌شوند.
البته خبر حذف ارز مرجع از واردات نهاده‌های دامی بدون اطلاع قبلی به تولیدکنندگان انجام شد که پیش از این اعلام شده بود نهاده‌های دامی با ارز مرجع ارزان تا آخر سال وارد می‌شود، این موضوع شوک عجیبی را به تولید کنندگان وارد ساخت زیرا در همان زمان واردکنندگانی که 26 کشتی نهاده آنها روی آب بود فرصت را مناسب دانسته و نهاده‌های ترخیص شده را در بازارهای سیاه به قیمت بالاتری فروختند.
البته خود شرکت پشتیبانی امور دام نیز بلافاصله بعد از بخشنامه تخصیص ارز مرجع 2477 به نهاده‌ها، قیمت دو محصول اصلی خوراک دام و طیور یعنی سویا و ذرت را قیمت‌گذاری جدید کرد که بیش از قیمت بازار بود و دست دلالان را بیش از پیش در افزایش قیمت باز گذاشت.
سیر این روند طوری پیش رفت که قیمت تمام شده تولید کنندگان مرغ، شیر و تخم مرغ افزایش یافت تا آنها یک بار دیگر برای چندمین بار از سال گذشته درخواست افزایش قیمت کنند.
ستاد تنظیم بازار قرار است این هفته، قیمت سه قلم محصول یادشده را قیمت‌گذاری کند که طبیعی است نسبت به قیمت قبلی افزایش خواهد داشت.
حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در همین باره می‌گوید: "قیمت مرغ بیش از 8 هزار تومان نخواهد بود"
اما اگر فرض کنیم ستاد تنظیم بازار هم همین قیمت را تصویب کند از قیمت کنونی بازار یک هزار تومان بیشتر است البته طی سال‌های گذشته قیمت بازار از قیمت‌های مصوب پیروی نکرده است و بیم آن می‌رود که بعد از تصمیم گیری قیمت بازار باز هم فراتر رود.
حال این سئوال مطرح است که چه اتفاقی در درآمد مردم اتفاق افتاده است که بتواند افزایش‌های لحظه‌ای قیمت را تحمل کند، قشر کارمند و کارگر جامعه که در ابتدای سال تنها 20 درصد به حقوق آنها اضافه می‌شود، آیا می‌توانند این فشارها را تحمل کنند.
*زمزمه‌های آزادسازی قیمت مغایر با متعادل‌‌کردن بازار
علاوه بر این بحث آزادسازی قیمت مطرح است همچنان که هفته گذشته در کارگروه ویژه مطرح شد اگرچه ستاد تنظیم بازار این پیشنهاد را رد کرد اما معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است عرضه و تقاضا باید نرخ محصولات پروتئینی مانند گوشت، شیر و تخم مرغ را تعیین کند.
رکنی در توجیه صحبت‌های خود معتقد است اعتباری به ثابت ماندن نرخ ارز در بازار نیست و اگر این محصولات قیمت‌گذاری شوند چه تضمینی است که در آینده نرخ ارز بیشتر نشود که به تبع آن هزینه تولید هم فراتر خواهد رفت.
آنچه مسلم است در این میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هردو به دنبال راضی نگه داشتن افراد متبوع خود هستند.وزارت جهاد در پی حمایت از تولید و وزارت صنعت شاید به دنبال حمایت از مصرف‌کننده است و اینها تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای است.
تاکنون تلاش‌های این دو وزارتخانه نه به رضایت تولید کننده و نه مصرف کننده منجر نشده است؛ دولت باید چنان برنامه‌ریزی کند که هزینه‌های تولید کمتر شود، تولید ارزان می‌تواند سود نسبی برای تولید کننده داشته باشد و محصول هم با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد اما سیاستهای آنی و خلق‌الساعه از قبیل حذف ارز مرجع ارزان به واردات نهاده‌ها و آزادسازی قیمت بدون آماده‌سازی بسترها این نظر را تامین نمی‌کند.
دولت تدبیر و امید که شعارهای متعادل‌سازی قیمت را مطرح کرده است باید طوری برنامه‌ریزی کند که این نتیجه حاصل شود. آزادسازی قیمت موضوع خوبی برای تولید کننده‌ها است در صورتیکه تمام فاکتورهای تولید و بازار مصرف مناسب باشد تا سیر ثابتی را در طول سال داشته باشد وگرنه آزادسازی قیمت نتیجه‌ای جز افزایش فشار برای مصرف کننده نخواهد بود.
در این میان، دولت باید یارانه‌ها را طوری تنظیم کند که سرانه مصرف برخی محصولات ضروری نیز تامین شود، افزایش قیمت علاوه بر فشار مالی، تهدید سلامت برای فرد و جامعه نیز است.
افزایش 200 درصدی قیمت شیر طی دو سال اخیر سرانه مصرف را 22 درصد کاهش داده است در حالیکه سرانه مصرف کشور نصف میانگین جهانی است و براساس برنامه پنجم توسعه قرار است به 165 کیلوگرم برسد.
به هرحال بازار افسارگسیخته قیمت نیازمند این است که دولت با تدبیر ویژه و برنامه‌ریزی و ایجاد بستری مناسب برای تولید با هزینه کم و برنامه‌هایی برای متعادل‌سازی قیمت همچنان که پیش‌تر اعلام کرده بود از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند.
